مناطق آزاد ایستگاه واردات خودروی دست دوم
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۷۳۱۲۶
دبیر شورای عالی مناطق آزاد از مصوبه دولت برای واردات خودروهای جدید به مناطق آزاد خبر داد و گفت: به‌ازای هر یک خودرویی که از منطقه آزاد به سرزمین اصلی وارد می‌شود، اجازه واردات یک خودرو به منطقه آزاد با سقف ۲۰هزار دلار داده شده است.
به گزارش اعتماد، حجت‌الله عبدالملکی اظهار کرد: موضوع خودرو در مناطق آزاد به دو بخش واردات خودروهای پلاک منطقه آزاد به سرزمین اصلی و واردات خودروهای نو به مناطق آزاد تقسیم‌بندی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی یادآور شد: هیات وزیران مصوبه مربوط به هر دو بخش را تصویب و ابلاغ کرده است و اکنون امکان واردات خودروهای پلاک مناطق آزاد به سرزمین اصلی با پرداخت عوارض قانونی فراهم شده است و می‌توانند به پلاک ملی تبدیل شوند.
وی با بیان اینکه بحث دوم مربوط به واردات خودروهای نو به مناطق آزاد است، ادامه داد: مصوبه این موضوع حدود ۲ هفته قبل توسط هیات وزیران ابلاغ شد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: بر این اساس خودروهای برقی و هیبریدی تا سقف ۴۰ هزار دلار می‌توانند به مناطق آزاد وارد شوند و خودروهای احتراقی به‌ازای هر یک خودرویی که از منطقه آزاد به سرزمین اصلی وارد می‌شود، اجازه واردات یک خودرو به منطقه آزاد با سقف ۲۰ هزار دلار بر اساس مصوبه هیات وزیران داده شده است.
عبدالملکی اضافه کرد: کار‌های حقوقی واردات خودرو کامل شده است و شرکت‌های واجد صلاحیت می‌توانند اقدام به واردات خودرو کنند.
شرایط پلاک‌گذاری ملی خودروهای مناطق آزادپیش از این اعلام شده بود که پلاک‌گذاری ملی خودروهای مناطق آزاد از سوی هیات وزیران به نهاد‌های ذی‌ربط ابلاغ شد که بر اساس آن شماره‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی برای خودرو‌هایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی بودند، مجاز اعلام شده است.
دولت سیزدهم سال گذشته مصوبه‌ای در رابطه با پلاک‌گذاری خودروهای منطقه آزاد با هدف وارد شدن خودروهای خارجی موجود در مناطق آزاد به بازار خودرو کشور ارایه کرد، اما این امر محقق و مصوبه اجرایی نشد؛ چرا که هیات تطبیق مصوبات مجلس، به این مصوبه ایراد وارد کرد و بدین‌ترتیب شماره‌گذاری خودروهای مناطق آزاد از دستور کار دولت خارج شد.
خبر از دستور کار خارج شدن پلاک‌گذاری خودروهای مناطق آزاد را آخرین روز‌های فروردین ماه امسال، سخنگوی دولت اعلام کرد و حال پس از گذشت حدود ٩ ماه محمد مخبر- معاون اول رییس‌جمهور- آزادسازی پلاک‌گذاری ملی خودروهای مناطق آزاد را به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان حفاظت محیط‌زیست، گمرک جمهوری اسلامی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد که بر اساس آن مجوز پلاک‌گذاری ملی خودروهای مناطق آزاد صادر شده است.
بر اساس این ابلاغیه، خودرو‌هایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب) و دارا بودن معاینه فنی متصل سامانه سیمفا، با رعایت قوانین مجاز به پلاک‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی هستند.
مبنای تعیین ارزش خودرو و حقوق ورودی، قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راه‌سازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها خواهد بود.
ضمن اینکه پلاک‌گذاری ملی و واردات خودرو موضوع این تصویب‌نامه به سرزمین اصلی، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به اخذ تاییدیه آلایندگی ایمنی و خدمات پس از فروش از سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست و ملی استاندارد ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت و رعایت ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو و با ثبت سفارش یا ثبت آماری بلامانع است.
ناترازی خودرو برطرف می‌شود؟به نظر می‌رسد که بخش بزرگی از پتانسیل مصوبه جدید دولت در راستای برنامه واردات خودرو صرف شود که مدت‌هاست به عنوان راهکار رفع ناترازی تولید و مصرف خودرو در ایران از آن یاد می‌شود. هر چند برخی کارشناسان این اقدام دولت را در راستای واردات خودروهای کارکرده می‌دانند و به نوعی معتقدند که چنین مجوزی بدان معناست که دولت برنامه واردات خودروی کارکرده را به‌طور نانوشته کنار گذاشته و حالا به خودروهای در حال تردد در مناطق آزاد اجازه پلاک‌گذاری ملی داده است.
دولت در سال جاری پیش‌بینی کرده بود که بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان از محل واردات خودرو درآمد کسب کند. اما با شرایط فعلی در روند واردات، طبیعی است که چنین رقمی به دست نیاید. بنابراین در سال آینده رقم پیش‌بینی شده درآمد گمرکی و عوارض از محل واردات خودرو به یک‌سوم عدد فعلی کاهش پیدا کرده است. ضمن اینکه ارز مورد نیاز برای واردات خودرو نیز در لایحه بودجه سال آینده به نیم میلیارد دلار افت کرده و به نوعی نصف رقم فعلی شده است.
بنابراین دولت به این نتیجه رسیده که گذاشتن یک عدد بزرگ برای درآمدزایی از محل واردات خودرو در لوایح بودجه وقتی این عدد اصلا تحقق پیدا نمی‌کند منجر به کسری بودجه می‌شود. از طرفی، با اقدام جدید در حوزه پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد، دولت خود را از طرح بی‌ثمر واردات خودروهای کارکرده نیز خلاص می‌کند. این طرح از همان زمان مطرح شدن مشخص بود که قابل اجرا نیست. مشکل تامین ارز برای واردات خودروی کارکرده فقط یک مورد از ده‌ها مورد چالش چنین طرحی است.
کارشناسان اعتقاد دارند که واردات خودرو بدون توجه به زنجیره تامین و لجستیک قطعات و خدمات پس از فروش آن، امری نشدنی است.
با اقدام جدید دولت، خودروی کارکرده از مناطق آزاد وارد سرزمین اصلی می‌شود بدون اینکه حتی یک دلار برای آن هزینه شده باشد. در ضمن برای دولت درآمد هم به همراه دارد. این خودروها تا حد زیادی از برند‌های مطرح ژاپنی و آلمانی هستند که مشکل زیادی برای تامین قطعات آنها ایجاد نخواهد شد. (خودروهای امریکایی امکان ورود به سرزمین اصلی را ندارند.)
آیا این کار بازار را آرام می‌کند؟امیدواری زیادی برای رفع ناترازی خودرو در ایران با وجود چنین مصوبه‌ای ایجاد شده است. نمایندگان مجلس که عمده مدافعان چنین طرحی بوده و هستند بار‌ها از اثرات مثبت پلاک‌گذاری خودروهای مناطق آزاد بر بازار خودرو گفته‌اند.
اما باید توجه داشت که تعداد این خودروها همچنان محدود است و در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار بزرگی از تاثیرگذاری بر بازار خودروهای وارداتی و لوکس داشت. هر چند ممکن است ورود این خودروها به سرزمین اصلی با تغییرات در قیمت‌ها، پاسخگویی به تقاضا و حتی رقابت بین شرکت‌های خودروسازی همراه شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: مناطق آزاد واردات خودروی دست دوم خودرو واردات خودرو قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل پلاک گذاری ملی خودرو های مناطق آزاد آزاد به سرزمین اصلی واردات خودرو گذاری خودرو مناطق آزاد مناطق آزاد هیات وزیران منطقه آزاد یک خودرو بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۷۳۱۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت راه: تلفات تصادفات رانندگی با واردات خودرو کاهش می‌یابد
به گزارش قدس آنلاین، سیدکمال هادیانفر با اشاره به وجود ۳۲۰۰ نقطه حادثه‌خیز در جاده‌های کشور اظهار کرد: بر اساس صورتجلسه بین پلیس و راهداری۸۸۷ نقطه حادثه‌خیز پر حادثه است.
وی با یادآوری اینکه اختلافی با پلیس در این زمینه نداریم، اما داده‌ها در رابطه با نقاط حادثه‌خیز دقیق نیست، افزود: از منابع داخلی وزارت راه وشهرسازی ۴۱۲ نقطه از اینها رفع شده است.
وی تصریح کرد: پیشنهاد دولت این بوده که در لایحه بودجه ۳۰۰۰ میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیز تخصیص یابد که مجلس آنرا تصویب کرده که البته گیر و گورهایی دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ۶۰ درصد از تصادفات رانندگی در ۳۰ کیلومتری ابتدایی یا پایانی شهرها اتفاق می‌افتد، گفت: در برخی جاها حریم شهرهاست و برخی جاها حریم جاده‌هاست که در حال رفع آنها هستیم.
هادیانفر با بیان اینکه با تدابیر استانداران در نوروز ۱۴۰۳ تصادفات رانندگی در ۳۰ کیلومتری ابتدایی یا پایانی شهرها به ۵۶ درصد کاهش یافت، اضافه کرد: از NOGها خواسته‌ایم اگر طرحی برای کاهش تصادفات رانندگی دارند آنرا به وزارت راه و شهرسازی ارائه کنند تا بتوانیم تکلیف قانونی در این زمینه را اجرایی کنیم.
وی درباره وظیفه خودروسازان برای تولید خودروهای باکیفیت، اظهار کرد: در کمیسیون ایمنی راه‌ها این موضوع را پیگیری می‌کنیم، اینکه بگوییم فقط عامل انسانی باعث بروز تصادفات رانندگی است حرف درستی نیست. هفته گذشته جلسه‌ای با وزیر صمت داشتیم و وی از بنده موضوع ارتقای ایمنی در خودروها را مطالبه کرد!
وی ادامه داد: وزیر صنعت گفت چه کار کنیم که ایمنی در خودروها ارتقا یابد. بنده گفتم در دهه ۸۰ چه عواملی باعث کاهش جان‌باختگان ناشی از تصادفات رانندگی شد. یکی از موارد واردات خودروهای ایمن بود و خودروسازان به سمت رقابت با خودروهای وارداتی رفتند.
وی تاکید کرد: واردات خودرو علاوه بر ارتقا ایمنی، باعث رقابت بین خودروسازان می‌شود.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری تسنیم
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»